يادداشت:
	تمسک یکجانبه به قانون و خط امام   کد مطلب: 5456 تاريخ: دوشنبه ۱ تير ۱۳۸۸ منبع: نقد دو بیانیه اخیر موسوی و خاتمی درجه: مهم يادداشت: چه اشکالی بر پیشنهاد رهبری مبنی بر التزام همگانی به قانون و نهادهای قانونی وارد می بینند؟ آیا اگر خود این بزرگواران شبهه آفرینی و التهاب زایی نمی کردند، شک و شبهه نسبت به نتیجه انتخابات باز هم اذهان عمومی (!!) را پر می کرد تا احتیاج به تکشیل هیئاتی خارج از روند قانونی پیش بیاید؟         از نکات قابل تامل در سخنان شکست خوردگان انتخابات اخیر، تمسک یکجانبه به قانون و خط امام است. در آخرین بیانیه صادرشده از طرف میرحسین موسوی، مخالفان اعتراضات خیابانی به قانون گریزی متهم شده و برگزاری تجمعات به استناد قانون اساسی آزاد شمرده شده است: "تيراندازي به مردم ، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تحريك و قدرت نمايي همگي فرزندان نامشروع قانون گريزي شديدي است كه در معرض آن قرار داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطي ديگران را به اين خطا متهم مي كنند. به كساني كه مردم را به خاطراظهار نظر قانون شكن ناميده اند خبر مي دهم كه بي قانوني بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل 27 قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آميز است." (سایت کلمه، 31 خرداد) سید محمد خاتمی نیز در نامه اش، برای فروکش کردن نزاع موجود توصیه ای جالب کرده است: "در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد. تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمانهای انقلاب است." (سایت کلمه، 31 خرداد) همچنان که گفته شد، "ظاهربینی و جزیی نگری" در تمسک به قانون اساسی یا خط امام، فصل مشترک این لفظ پردازی هاست. جناب موسوی و جناب خاتمی باید مطلع باشند که در قانون اساسی و نیز سیره امام راحل، اصول دیگری نیز درکارند که از جمله آن ها قانون گرایی و حفظ امنیت ملی است. بعلاوه، ما در نظام جمهوری اسلامی و اندیشه انقلاب اسلامی، مقوله ای با نام "ولایت مطلقه فقیه" یا "رهبری" را داریم که لااقل تا چندی پیش از سوی این بزرگواران مورد قبول و فصل الخطاب شمرده می شده است. این دو شخصیت سیاسی و روشنفکر باید به صراحت مشخص کنند که: - آیا ولایت مطلقه فقیه را به معنای فصل الخطاب بودن حکم رهبری قبول دارند یا نه؟ - آیا می دانند که علاوه بر قانون اساسی، قوانین جزیی نیز در کشور وجود دارد که باید به آن ها ملتزم بود یا نه؟ - آیا رهبر انقلاب را به عنوان نائب امام راحل قبول دارند یا نه؟ و چه اشکالی بر پیشنهاد رهبری مبنی بر التزام همگانی به قانون و نهادهای قانونی وارد می بینند؟ آیا اگر خود این بزرگواران شبهه آفرینی و التهاب زایی نمی کردند، شک و شبهه نسبت به نتیجه انتخابات باز هم اذهان عمومی (!!) را پر می کرد تا احتیاج به تکشیل هیئاتی خارج از روند قانونی پیش بیاید؟ - آیا شورای نگهبان هیئتی بیطرف و کاردان و متکی به قانون اساسی نیست؟ چرا شورای نگهبان باید یک طرف دعوا به حساب آید؟ اگر این شورا اینقدر بی اعتبار است چرا از اول ورود به بازی ای را پذیرفتند که این شورا داوری اش را بر عهده داشته و دارد؟ - تشخیص این که تجمعات مخل به مبانی اسلام است و بر هم زننده امنیت ملی است یا نه برعهده کیست؟ برگزار کنندگان تجمعات؟! بر فرض که مجوز ندادن های فعلی خلاف قانون اساسی باشد، باید التزام به روند قانونی را زیر پا گذاشت؟ آیا آقای خاتمی در دوران خود نیز چنین استنباطات شخصی ای را بر می تافتند؟ و آیا آقای موسوی با شعار قانون گرایی، می خواسته اند وزارت کشور آینده خود را از تصمیم گیری در این باره خلع کرده و تشخیص مصداق را بر عهده برگزار کنندگان تجمع ها بگذارند؟